تحديثات نطاقات
وقف خدمات الاستقدام لنطاقات الأخضر المنخفض

​أوقفت وزارة العمل خدمات (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض اعتبارًا من غرة محرم 1436هـ المنصرم، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى.

ويأتي إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الاخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية .

كما أنَّ القرار يسُهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض و ما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط. 
    
وكان معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات قد أدى إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%) و نمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) مليون ونصف المليون موظف. وإلى جانب التوظيف الكمَّي، ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص؛ باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد. كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

وإذا كانت المنشآت الواقعة في نطاقات مُنخفضة ترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" من خدمات وبرامج، حيث أن الصندوق يسهم في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف. 

​​