تحديثات نطاقات
تنظيمات جديدة لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية وسوق العمل يستوعب المزيد

​أصدرتْ وزارةُ العملِ قراراتٍ جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، ومرتفع )، بهدفِ توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، حيث أكدتْ الوزارة عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات" أنَّه سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات و الحوافز دورياً لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يُسهم في رفع قدرتها التنافسية.

وكان العمل بالقرار قد بدأ غرة المحرم 1436هـ، حيث يتم إيقاف خدمات (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المُنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المُقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى. 
    
ويأتي إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و (الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الاخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية .
كما أنَّ القرار سيسُهِم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامتْ جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.

وكان معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج و المبادرات أبرزها برنامج "نطاقات" أدى لرفع نسبة التوطين إلى (15.15%) ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) مليون ونصف المليون موظف.

وإلى جانب التوظيف الكمَّي، ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص؛ باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المُحتسب في التوطين ، بحيثُ لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد. كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.