أخبار نطاقات
إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من رسوم الـ200 ريال

​​​وافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغُ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمال فأقل، مِنْ دفعِ المُقابل المالي مِنْ كُلِ مُنشأةٍ في القطاعِ الخاص والمقدر بـ200 ريال شهرياً عن كلِ وافدٍ يزيدُ على عددِ العاملين السعوديين فيها.

وأكدّ وزارة العمل أنّ صدور هذا القرار، الذي سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها ودفعةً أقوى لاستقرار القطاع بأكمله، يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين اللامحدود بقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ دعمٍ كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفاعلية الدور الذي يؤديه قطاع المنشآت الصغيرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاقتصادِ المملكة.
وتضمنَ قرارُ مجلس الوزراء الذي أتى بناءً على إطلاعِ اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى ​على الشروطِ​  المُقترحة للإعفاءِ مِنْ دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 15/2/ 1432هـ، وتوصية معالي وزير العمل، إعفاء بعض المنشآت وفقاً لضوابط محددة من دفع المقابل المالي، تخفيفاً لما قد يترتب عليها مِنْ أعباءٍ ماليةٍ إضافية.
ونصَ القرار على أنّ تُعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353)، عن أربعةِ مِنْ الوافدين العاملين فيها، إذا كان مالكها يعمل في ادارة مُنشأته بشرط ألا يكونَ مُسجلاً عاملاً في أي منشأةٍ أخرى، وكذلك إعفاء المُنشأة مِنْ دفعِ المُقابل المالي عمن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية.

كما اقتضى قرارُ مجلس الوزراء تشكل لجنةٍ مِنْ ممثلين مِنْ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل تتولى خلال مُدة لا تزيدُ على ثلاثةِ أشهُر مِنْ تاريخ اعتماد هذه الترتيبات، وضع الأُسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، تاريخ تطبيق القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (353)، وكذلك المُنشأة التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقودً دونَ تعديل التكلُفة المُترتبة على تطبيقِ هذا القرار، وذلك بمبلغٍ يُساوي ما تدفعهُ مُنشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكونَ التعويض للحالتين المُشار إليهما بعد نهايةِ تنفيذ العقد، ووفقاً لشرطين يتمثلُ أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دُفع عنها المقابل المالي مُرتبطة بالمشروعاتِ الحكوميةِ المتعاقد عليها، فيما يفرضُ الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيهِ المصلحة العامة.
 
واشتمل القرار على رفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المنصوص عليه في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 353 تتضمن تطبيقه وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل، بينما نصَ على أن يكون إعفاء المنشأة الصغيرة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة على القرار أو صدور الترخيص للمنشأة، ويراجع القرار بعد خمس سنوات من صدوره