دليل نطاقات
المقابل المالي لزيادة العمالة غير السعودية عن العمالة السعودية

 المقابل المالي لزيادة العمالة غير السعودية عن العمالة السعودية

يتم تحصيل مبلغ مئتي ريال شهرياً غير مستردة من كل منشأة عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين

  في المنشأة، وذلك لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية، ويكون ذلك بشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو

  تجديدها، بحيث يتم دفع مبلغ ) 2400 ريال سنوياً( مقدماً دفعة واحدة بشكل غير مسترد عن كل عامل وافد يزيد عن

 متوسط عدد العمالة الوطنية لآخر 26 أسبوعاً.

 • يتم احتساب العاملين السعوديين العاملين الوافدين على مستوى المنشأة )الرقم الموحد( وليس على

    مستوى الكيان.

• يتم احتساب متوسط عدد العاملين السعوديين لآخر 26 أسبوعاً عند كل مرة يتم فيها إصدار رخصة عمل أو

   تجديدها لعامل وافد، ويتم تقريب الكسور لأعلى رقم صحيح لصالح صاحب العمل بعد حساب الفئات الخاصة.

•  لا تحسب العمالة المنزلية.

• لأغراض حساب هذا المقابل المالي:

1 .   يحسب كل من الخليجي وابن أو بنت السعودية من غير سعودي والعاملين الوافدين المتزوجين من

       سعوديين أو سعوديات والسعودي من ذوي الاعاقة القادر على العمل والسجين المطلق سراحه والعامل

       عن بعد والطالب العامل بدوام كامل بسعودي واحد.

2 .  يحسب العامل السعودي بدوام جزئي بنصف سعودي لصالح أول منشأتين مسجل لصالحهما كحد أعلى.

3.  يحسب كل من حامل بطاقة الخمس سنوات وحامل جواز السفر السعودي من غير السعوديين، كعامل وافد.

•   لا يسقط المقابل المالي لتأخر صاحب العمل في إصدار رخصة العمل أو تجديدها، وللوزارة اتخاذ كل الإجراءات

     اللازمة لتحصيل المقابل المالي المتأخر سداده بما في ذلك اشتراط تحصيله قبل إصدار أو تجديد أي رخصة

     عمل إضافية.

   1المقابل المالي لزيادة العمالة غير السعودية.png 

    •لأغراض حساب المقابل المالي المستحق على المنشأة لزيادة العمالة الوافدة عن العمالة السعودية، تكون

    السنة التي يحسب على اساسها المقابل المالي هي السنة الهجرية ويبدأ حساب هذه السنة من تاريخ إصدار

    أو تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه.

   •تعفى المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع

   المقابل المالي، عن أربعة من العاملين فيها، إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته، بشرط ألا يكون مسجلًا

   عاملًا في منشأة أخرى، ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 25 / 8/ 1435 ه أو صدور الترخيص

  للمنشأة بحسب الأحوال.

  •تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي- المقرر بموجب البند )ثانياً( من قرار مجلس الوزراء رقم ) 353 ( وتاريخ

   1432/12/25 ه- عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم، والعاملين

   من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.

  •يستثنى من الإعفاء الرخص المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة. فإذا كانت الرخص مستحقة في أعوام مالية

    سابقة يتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة والتحقق من ما اذا كانت المنشأة في تاريخ الاستحقاق ملزمة بدفع

    المقابل المالي لو كانت أصدرت الرخصة أم لا، وعليه يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق.

  •يتم سداد الرسوم عن الرخص المصدرة مع أول رخصة يتم إصدارها خلال العام المالي للمنشأة.