دليل نطاقات
أحكام عامة لقبول واستكمال إجراءات أي طلب رصيد تأشيرات أو نقل خدمات قوى عاملة

​      أحكام عامة لقبول واستكمال إجراءات أي طلب رصيد تأشيرات أو نقل خدمات قوى عاملة:

  1. يؤخذ في الاعتبار التأشيرات السارية الممنوحة سابقاً والتي لم تستخدم أو استخدمت ولم تصل العمالة الوافدة التي تم استخدام التأشيرات لاستقدامها والعمالة المتعاقد على استئجارها، من شركات تأجير العمالة المرخصة، التي لم تبدأ عملها لدى المستأجر عند حساب حق الكيان في طلب رصيد تأشيرات جديدة أو نقل خدمات عمالة وافدة.
  2. لا يقبل طلب رصيد تأشيرات للمنشآت حديثة التأسيس أو المنشآت الصغيرة جداً إلا إذا كانت في النطاق الأخضر، وتكون كذلك بعد توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل مالك المنشأة أو أحد الشركاء فيها، (اذا كان صاحب العمل أو الشريك المعني سعودي الجنسية أو يعامل كسعودي لأغراض التوطين وفق ما ورد في هذا الدليل)، شريطة أن لا يكون محسوباً في متوسط نسبة التوطين لدى كيان آخر، وإذا كان لدى المنشأة أكثر من نشاط اقتصادي يقل عدد العمال في كل منها عن عشرة عمال ويقل عدد العمال في مجموع هذه الأنشطة عن عشرة عمال فتعتبر هذه الأنشطة مجتمعة كيان واحد صغير جداً لاغراض توظيف سعودي واحد.
  3. مع مراعاة المتطلبات الأخرى، وفي حالة عدم وجود ربط آلي مع الجهات الحكومية المعنية، فيجب تقديم تأييد حكومي من الجهة الحكومية المعنية لاستكمال إجراءات طلب استقدام قوى عاملة للمهن التي تتطلب ذلك والمحددة في الفصل الثاني من هذا الدليل.
  4. في حال اختلاف الضوابط الواردة في هذا الفصل مع الامتيازات المشار إليها في الفصل الثالث من هذا الدليل والخاصة بالنطاقين الأخضر والبلاتيني، فيتم تطبيق الامتيازات المشار إليها في الفصل الثالث (على سبيل المثال، استمرار خدمة الكيان حتى بعد انتهاء سريان شهادتي الزكاة والدخل والتأمينات للمدد المحددة وغيرها من الامتيازات).
  5. لا يتم قبول طلب رصيد تأشيرات أو إصدار تأشيرات اذا كان لدى المنشأة عامل وافد على رأس العمل رخصة عمله منتهية أو إقامته منتهية أو مضى على دخوله للملكة ثلاثة أشهر أو أكثر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
  6. يتم التأكد من عدم تجاوز نسبة العمالة من جنسية معينة مطلوب استقدامها أو نقل خدماتها إلى كيان معين النسبة القصوى المحددة نظاماً مقارنة بأعداد العمالة لدى صاحب العمل ويدخل في حساب هذه النسبة العمالة المسجلة على صاحب العمل (الرقم الموحد)، والتأشيرات الصادرة لعمالة من ذات الجنسية ولم تستخدم أو استخدمت ولم يصل العامل المعني. وكذلك الطلبات تحت الإجراء لنقل خدمات عمالة من ذات الجنسية.