• الساعة ٠٧:٣١ بتوقيت مدينة الرياض
  • ٢١ يوليه ٢٠١٧
  • الجمعة ٢٧ شوال ١٤٣٨
دليل نطاقات
مقدمة عامة عن دليل برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام

مقدمة عامة عن دليل برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام                                              

    <<الدليل>>                                

 

   يعتبر استقدام القوى العاملة آلية من آليات توازن سوق العمل لتوفير العمالة الوافدة للمهن والمهارات

   والتخصصات والطاقات ا   لتي   لا تتوفر بقدر كافٍ في سوق العمل الوطني، أو يتعذر شغلها بمواطنين.

   ونظراً لكثرة التعليمات السابقة المتعلقة بضوابط الاستقدام، وتماشياً مع قيام وزارة العمل ("الوزارة") بإطلاق برنامج

   نطاقات الهادف  إلى تشجيع توطين الوظائف، فقد رأت الوزارة أهمية إصدار هذا الدليل ليبيّن الضوابط والمعايير

  الخاصة بآلية عمل  برنامج نطاقات، بما في ذلك طلبات استقدام القوى العاملة. كما تم وضع هذا الدليل وفقاً 

   لأحكام المادتين (26) و (41) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ والمادة (15)

   من اللائحة  التنفيذية لنظام العمل.

   يهدف هذا الدليل إلى:

  •   وضع هيكلية وآليات واضحة لحساب مستوى توطين الوظائف.
  •   تحديد الإجراءات والاشتراطات الخاصة باستقدام القوى العاملة بما يسمح بتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني،

  وفي نفس الوقت الحد  من تأثير ذلك على توطين الوظائف.

  •  توضيح أوجه الاستفادة من الطاقات المتوفرة لدى الجهات الحكومية الأخرى، سواءً فيما يتعلق بتأييد الجهة الحكومية أو

 تفادي الازدواجية في الطلبات والمعاينة.

  •   رفع مستوى الشفافية في تعامل الوزارة مع الكيانات فيما يتعلق بحساب نسب التوطين، وعند التعامل مع

  طلبات الاستقدام من خلال بيان الضوابط والمعايير التي  تتبعها الوزارة عند إصدار قرارتها في هذا الشأن.

  •   توضيح القرارات الأخرى ذات العلاقة بالتوطين، سواءً تلك المتعلقة بتأثير أجر العامل السعودي على وزن حسابة

      في نسب التوطين، أو تلك المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للعمالة الوطنية من خلال رفع تكلفة العمالة

      الوافدة مما يقنن من وتيرة الاستقدام لتكون بحسب الحاجة.

 ومن المؤمل أن يُسهم تطبيق معايير برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام والقرارات المساندة لها في حل أحد أهم

 المعضلات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمتمثلة في ارتفاع حجم البطالة.

 وحيث أن شريحة كبيرة من القطاع الخاص كانت تشعر بعدم الرضى عن تنظيمات سوق العمل، حيث ترى بأن

 التضييق في عملية إصدار التأشيرات من قبل الوزارة يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، فقد دفع ذلك الى

 تقديم برنامج نطاقات لوضع حلول متوازنة تأخذ في الاعتبار الحاجة الماسة لتوطين الوظائف دون أن يعيق ذلك

 عجلة النمو الاقتصادي.

 

 نبذة عن برنامج نطاقات:

 يأتي برنامج (نطاقات)كمعيار جديد لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف

 الكيانات التي يعمل بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربع نطاقات(أحمر / أصفر / أخضر / بلاتيني) حسب نسبة توطينها

 للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنّف الكيانات الأعلى توطيناً

 في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علماً بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أداءه في التوطين بالكيانات الأخرى

من نفس الفئة. وتم تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث أقسام لكي تستطيع الوزارة توفير مزايا تختلف باختلاف

درجة التوطين داخل النطاق الأخضر.

 

  إضافة إلى النطاقات الأربع المطبّقة على الكيانات التي توظف عشرة عمال أو أكثر، يشمل هذا الدليل تنظيماً

  لشريحة المنشآت والكيانات الصغيرة جداً )وهي التي يكون مجموع العاملين فيها تسعة أو أقل(، وكذلك «الكيانات

  المجمّعة الصغيرة جداً » والتي حتى بعد تجميعها لم يزد عدد العمالة المجمّعة عن تسعة، حيث أن حجم هذه الكيانات

  لا يسمح بتقسيمة إلى أربعة نطاقات فتم تقسيم هذه الكيانات إلى نطاقين فقط )ويشار إليها لاحقاً بنطاقات

 الكيانات الصغيرة جداً(، وهي النطاق الأخضر والنطاق الأحمر، حيث يتطلب الأمر وجود عامل سعودي واحد مسجل

  في الكيان على الأقل، أو تسجيل صاحب العمل السعودي أو الشريك السعودي ليكون الكيان في النطاق الأخضر.

  وإذا لم يلتزم بهذا الشرط أصبح في النطاق الأحمر.

  وحرصاً من الوزارة على مساعدة القطاع الخاص على إكمال مسيرته التنموية والتأكد من تطبيق أحكام نظام العمل

  ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتوطين الوظائف، فقد تم تصميم برنامج )نطاقات( بحيث وقعت أكثر من نصف

  الكيانات ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني عند بدء البرنامج، مما أهلها للحصول على جميع التسهيلات اللازمة

  للمنافسة بقوة في سوق العمل. كما تقوم الوزارة بدعم كيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني ومساعدتها على

 التوسع والنمو، وفي المقابل وقعت خُمس الكيانات وهي الأقل تعاوناً في مجال التوطين ضمن النطاق الأحمر

 عند بدء البرنامج مما أدى إلى حرمانها من العديد من التسهيلات والتي قد تعيق استمراريتها في سوق العمل في

 حال امتناعها عن التوطين وعدم قيامها بتصحيح أوضاعها والارتقاء بنطاقاتها، علماً بأن الحد الأدنى من متطلبات

 التوطين للارتقاء بالنطاق والخروج من الأحمر سيكون مناسباً ومن الممكن تحقيقه أسوةً بغالبية الكيانات المشابهة.

 إن الوزارة تدرك تفاوت قدرات الكيانات على التوطين وفقاً لنوع النشاط وحجم الكيان، لذلك وتحقيقاً لمبدأ العدالة

 تم توزيع الكيانات حسب الحجم والنشاط، ومن ثم تم تقييم كل مجموعة على حدة وذلك بالنظر إلى حجمها ونوعية

 نشاطها.

 تقوم الوزارة من خلال برنامج نطاقات بدعم الكيانات التي أدّت واجبها الوطني والنظامي بتوظيف سعوديين عند

 حاجتها لطاقات عمل إضافية غير سعودية من خلال تسهيل توظيف الوافدين لديها، ولكن ليس بالضرورة من خلال

 منح المزيد من التأشيرات، بل ستتمكن تلك الكيانات التي استثمرت فعلًا في التوطين )كيانات النطاقات الأخضر

 المتوسط والأخضر المرتفع والبلاتيني( من الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة حالياً داخل الوطن، وذلك

 من خلال فتح المجال لها لنقل خدمات العمالة الوافدة دون موافقة صاحب العمل أياً كان نطاق الكيان المسجل

 لصالحه هذا العامل الوافد، إذا انتهت مدة صلاحية رخصة العمل والإقامة ولم يتم تجديدها، وسيشمل ذلك

 العمالة الوافدة المسجلة لصالح كيان في النطاق الأصفر، فور إنتهاء مدة رخصة العمل الخاصة بالعامل الوافد

 وإنتهاء الإقامة، إذا كان الوافد قد أمضى( 2)سنتين أو أكثر داخل المملكة بغض النظر عن المدة التي أمضاها عند

 صاحب العمل الحالي حيث لن يسمح بتجديد رخصة العمل في هذه الحالة، مما يعطي كيانات النطاقات الأخضر

 المتوسط والأخضر المرتفع والبلاتيني فرصة اختيار وانتقاء أفضل العمالة الوافدة الموجودة حالياً، والتي غالباً ما

 تكون أفضل من العمالة الوافدة الجديدة قليلة الخبرة في السوق المحلي.

 إنّ هذه التسهيلات ستساعد كيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني على النمو والتوسع ومن ثم توظيف عدد أكبر

 من السعوديين، وفي المقابل لن تستفيد الكيانات الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر غير المتعاونة في

 التوطين وغير الملتزمة بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية من هذه التسهيلات، مما قد يضعف قدرتها على

 الحفاظ على عمالتها الحالية وبالتالي ستضطر إلى الالتزام بالنظام بتوظيف السعوديين للخروج من النطاقين

 الأحمر والأصفر إذا رغبت تلك الكيانات في البقاء والتنافس أسوة بغيرها من الكيانات.

  

  ويُعد برنامج نطاقات وبرامج الوزارة الأخرى مناسبةً لجميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك للأسباب الآتية:

job founder.png 

  1.   توفير فرص عمل أكثر للسعوديين، إذ يقوم برنامج نطاقات بتوجيه إصدار التأشيرات الجديدة  لكيانات النطاقات الأخضر المتوسط والأخضر المرتفع و البلاتيني التي تتميز بنسب توطين عالية.
  2.   ردم الفجوة في الميزة التنافسية بين  الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة.   
  3.  تحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف ذات جودة تحقق الطموح لتكون مقبولة للمواطنين.
  4.  ضمان حفظ حقوق العاملين السعوديين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية نظراً لأن احتساب أي عامل في متوسط نسبة التوطين سيكون مبنياً على بيانات التأمينات الاجتماعية المرتبطة إلكترونياً مع الوزارة.
  5.  مساعدة العمالة الوافدة على الانتقال إلى أصحاب أعمال أكثر اهتماماً وذوو قدرة على توفير بيئة عمل متطابقة مع الأنظمة.

 owner.png

  1. يستخدم برنامج نطاقات معايير تقييم منطقية ومبنية على واقع السوق، حيث يعتمد نطاقات على أداء السوق الفعلي خلال الفترة الماضية من خلال دراسات استطلاعية ومرئيات عدد من منشآت القطاع الخاص، كما أنه يراعي حجم ونشاط الكيان الذي تتبع له المنشأة.
  2.  يُسهّل توظيف العمالة الوافدة لدى المنشآت الواقعة ضمن النطاقات الأخضر المنخفض والأخضر المتوسط والأخضر المرتفع والبلاتيني ومنحها ميزة انتقاء الأفضل من ذوي الخبرة المحلية من الوافدين العاملين في الكيانات التي لم تجدد رخص العمل للعامل المعني الذي يرغب في العمل في بيئة أفضل.
  3. برنامج منصف حيث أن تقييم الكيانات يتم بناءً على أداء الكيانات المشابهة الأخرى التي لها نشاط وحجم مشابه، وبهذا يضمن العدالة للجميع.
  4. السهولة في إنجاز المعاملات، حيث ستكون حقوق ومميزات الكيان واضحة ومحددة، وسيتم الحصول عليها في الغالب إلكترونياً وبسهولة.
  5.  الشفافية في التعامل، إذ أن القرار في أي طلب أو معاملة  للكيان سيكون وفقاً للمعايير المحددة في هذا الدليل.

 soc.png

  1.  المساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك لأن برنامج نطاقات لن يفرض قيوداَ على الكيانات المتعاونة ليساعدها بذلك على النماء والمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
  2.  تخفيض نسبة البطالة، مما سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي للفرد وإلى ضمان مجتمع أكثر استقراراً وذو قوة شرائية أكبر.

 

 محتويات هذا الدليل:

 ينقسم هذا الدليل إلى ثلاثة فصول وملحقين:

  •  يبيّن الفصل الأول الأحكام العامة المتعلقة بفتح ملف لدى الوزارة ولقبول طلب الاستقدام وطلب نقل الخدمات والشروط الخاصة   للتوسع في النشاط وإضافة نشاط وشطبه. كما يحتوي هذا الفصل على الأحكام الخاصة بتأثير أجر العامل السعودي على وزن حسابه  في نسب التوطين وتلك المتعلقة بالمقابل المالي لزيادة العمالة غير السعودية عن العمالة السعودية وغيرها من أحكام عامة تتعلق  بخدمات الوزارة.    
  •  ويبيّن الفصل الثاني النشاطات التي تخضع لمتطلب تقديم تأييد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على موافقة الوزارة   لاستقدام القوى العاملة.
  •  ويتناول الفصل الثالث من هذا الدليل معايير وآليات البرنامج العام لنطاقات وعدد التأشيرات  التي يحق للكيانات
  •  الواقعة في النطاقات  الأخضر المتوسط والأخضر المرتفع والبلاتيني الحصول عليها.

 

  كما يحتوي الملحق رقم (1) على آلية تقدير عدد القوى العاملة التي سيتم الموافقة على استقدامها (أو نقل خدماتها)

  وفقاً لكل نشاط  والتي تطبق على الكيانات حديثة التأسيس والكيانات الخاضعة لتأييد حكومي.

 وتنطبق هذه المعايير على طلبات  الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر من الكيانات الصغيرة جداً.

  بالإضافة إلى الملحق رقم (2) والذي  يحتوي على جدول يبين المهن التي يتطلب التعديل عليها مراجعة

  مكتب العمل المختص وتقديم  الاثباتات اللازمة.

 

 تم تحديد معادلات تقدير أعداد القوى العاملة التي سيتم الموافقة على استقدامها (أو نقل خدماتها)

 بالتعاون مع اللجان الخاصة  بالأعمال بالغرف التجارية الصناعية، ويتم تحديثها دورياً بناءً على ذلك.

 

 وختاماً، لعله من المفيد الإشارة إلى أن هذا الدليل يحتوي في أجزائه المختلفة على الأحكام والشروط

 التفصيلية الخاصة بالحصول على  تأشيرات العمل وإصدارها ، وهي:-

 تأشيرات تأسيس المنشأة : وهي التأشيرات التي يتم إصدارها للمنشأة الجديدة بعد تطبيق معايير الاستقدام

 (وفق التعريف الوارد في  هذا الدليل)، وبشرط تحقيق الحد الأدنى للتوطين الوارد في هذا الدليل.

  تأشيرات التوسع في النشاط : وهي التأشيرات التي تصدر للمنشأة عند الحاجة لمواجهة التوسع في النشاط،

  ويتم إصدارها بعد تطبيق  معايير الاستقدام (وفق التعريف الوارد في هذا الدليل)، وبشرط توظيف عدد إضافي من السعوديين (أو 

  من يعامل معاملتهم) لتحقيق الحد الأدنى للتوطين الوارد في هذا الدليل.التأشيرات التعويضية : وهي التأشيرات التي تصدر

 للمنشأة  المعنية للتعويض عن نقص القوى العاملة نتيجة خروج عامل وافد أو أكثر خروجاً نهائياً من الكيان التي تتبع له المنشأة،

  ويتحدد  عدد التأشيرات التعويضية بناءً على نطاق الكيان المعني وفق الأحكام الواردة في هذا الدليل.

 التأشيرات التعويضية: وهي التأشيرات التي تصدر للمنشأة المعنية للتعويض عن نقص القوى العاملة نتيجة خروج عامل وافد

  أو أكثر  خروجاً نهائياً من المنشأة التي يتبع لها الكيان، ويتم تحديد عدد التأشيرات التعويضية بناءً على نطاق الكيان

 المعني وفق الأحكام  الواردة في هذا الدليل.

 تأشيرات التأييدات والعقود الحكومية : وهي التأشيرات التي تصدر للمنشأة بعد حصولها على رصيد نتيجة تأييد أو

 عقد حكومي مع  إحدى الجهات الحكومية، ويتم إصدارها بعد تطبيق معايير الاستقدام (وفق التعريف الوارد في هذا الدليل)،

 وبشرط توظيف عدد إضافي من السعوديين (أو من يعامل معاملتهم) لتحقيق الحد الأدنى للتوطين الوارد في هذا الدليل.

 

 

                    TY.png                                 

  نأمل تأكيد ما اذا كانت الوزارة ترغب في اضافة شرح عن برنامج أجير أم ال؟ فاذا كان هناك ترتيب للعمل على

  تحديث نظام أجير فيستحب  التوضيح هنا أن الوزارة ستقوم باصدار وثيقة مستقلة تتضمن شروط وأحكام نظام أجير،

  ويتم الغاء نظام  أجير من دليل نطاقات.