الأسئلة الشائعة
  • كيف يتم تحديد نطاقات المنشآت؟
    س
    ج

    يتم مقارنة المنشآت بمثيلاتها بالحجم والنشاط الاقتصادي، وبناء على ذلك يتم تحديد نسب التوطين المطلوبة في كل نطاق. ​​

  • من هي الفئات التي تحسب بوزن أكثر من سعودي واحد؟
    س
    ج
    ​​يرجى الرجوع إلى دليل نطاقات للحصول على كافة التفاصيل ​​
  • كيف أقوم بتعديل نطاق منشأتي؟
    س
    ج

    ​​يمكن لأي منشأة تعديل نطاقها بشكل تدريجي من خلال توظيفها للعمالة الوطنية وتسجيل هذه العمالة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو استخدام خدمة التوطين الموازي الذي يسمح للمنشأة بالارتقاء بنسب التوطين نظير مقابل مالي يتم تخصيصه لدعم وتأهيل السعوديين الباحثين عن عمل.​

  • ما هي أهمية نطاقات لسوق العمل؟
    س
    ج

    ​​​يعمل نطاقات على تحفيز منشآت سوق العمل لتوطين وظائفها، وذلك من خلال تقديم خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت بحسب نطاقاتها. ​

  • ما هو الفرق بين نطاقات ونطاقات المساندة ونطاقات الموزون
    س
    ج

    ​نطاقات: 

    هو برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف والذي يحدد نطاق المنشأة بحسب نسب التوطين 
    نطاقات المساندة (التوطين الموازي حاليا): 
    هو خدمة دعم المنشآت التي تعذر عليها استيفاء نسب التوطين وتم تغيير اسم البرنامج  إلى خدمة التوطين الموازي 
    نطاقات الموزون: 
    أحد النسخ المحدثة لبرنامج نطاقات وتم تعليق العمل به حتى إشعار آخر

  • كيف يتم التعامل مع مختلف الكيانات الصغيرة أ ((أقل من 6 أشخاص)) لنفس المالك في نطاقات؟
    س
    ج

    ​إذا كان مجموع العمالة في جميع الكيانات بمختلف أنشطتها أقل من 6 أشخاص لا يتم احتساب هذه المنشأة في نطاقات. 

    إذا كان مجموع العمالة في جميع الكيانات بمختلف أنشطتها أكثر من 6 أشخاص تصنف تحت نشاط (( كيانات مجمعة )) وتدخل تحت تصنيف برنامج نطاقات

  • هل يجب على تحديث بيانات العاملين الحالين في المنشأة لكل واحد منهم؟
    س
    ج

    ​لا يجب تحديث بيانات العاملين إذا كان رقم المنشاة صحيح في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتم التعرف عليه والربط معه بشكل سليم, أما أذا كانت بيانات صاحب العمل غير صحيحة فيجب عليك تحديث بياناتك (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط المشتركين السعوديين بفرعهم آليا .​

  • هل يمكنني تصحيح فرع المنشاة الذي يعمل فيه العامل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونقله إلى الفرع الصحيح؟
    س
    ج

    ​يمكنك ذلك من خلال موقع " التأمينات أون لاين " ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".​

  • عند إضافة مشترك سعودي عن طريق الموقع الالكتروني، لا يظهر لي خيار فرع المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماذا أفعل؟
    س
    ج

    ​تستطيع القيام بإضافة المشتركين/ مدد الاشتراك عن طريق موقع التأمينات وإذا لم يظهر لك خيار رقم المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فمعنى ذلك بأنك تحتاج إلى تحديث بياناتك (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط الفروع آليا. ​

  • كيف أتأكد من أنه تم ربط معلوماتي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل صحيح وأن معلوماتي محدثة والخاصة بفرع المنشاة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟
    س
    ج

    ​تستطيع ذلك من خلال الموقع " التأمينات أون لاين " ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ", سوف يظهر لك بعد البحث قائمة منسدلة بجميع فروع منشاتك في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبين لك أرقامها، وهذا يعنى انه تم ربط معلوماتك بشكل صحيح، أما إذا لم يظهر لك فمعنى ذلك بأنك تحتاج إلى تحديث بياناتك (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط الفروع آليا.​

  • ​​​بإطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبرنامج نطاقات هل ألغت استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء ؟
    س
    ج
    تقوم سياسة الوزارة على التكامل وبمعنى أوضح فهي لا تتوقف طويلاً أمام سياسة وقفة المتأمل والمترقب لما ستسفر عنه السياسة المفترضة، بل إن منهج الوزارة يقوم على التكاملية، وتؤمن بأن تواصل العمل ومسيرة السياسات الفاعلية التي تكون امتداداً لما سبق من سياسات، أي أن الوزارة تبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولو تأملت كثيراً فيما اتخذته الوزارة من إجراءات ستكتشف عنصر التواصل بين ما تم، وما يتم في الوقت الراهن، وما سيحدث في المستقبل، ولا انفصام بين سياسات الوزارة، فكل سياسة تكمل سابقاتها وتطورها.


  • وماذا عن آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج؟
    س
    ج

    هناك فرق التوطين والمتابعة الخاصة بالوزارة وهي منتشرة في كافة أنحاء المملكة مهمتها التفتيش على منشآت القطاع الخاص لمعرفة مدى تطبيقها لمعدلات التوطين الجديدة وذلك من خلال جولات التفتيش الميدانية، وقد أضافت مؤخراً 1000 مفتش جديد على مستوى المملكة لتتم الاستعانة بهم في برنامج نطاقات، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارات وجهات أخرى لتكون الجولات التفتيشية لبرنامج نطاقات فعالة ومكثفة، وتوفر للقطاع الخاص المعلومات والاستشارات والخدمات التي من شأنها مساعدة منشآته على الالتزام بمعدلات نطاقات

  • هل سيطرأ أي تعديل على البرنامج من خلال الملاحظات المقدمة من رجال الأعمال؟
    س
    ج
    بالتأكيد هناك تعديل، والوزارة تعتبر المرونة من مميزات البرنامج، إضافة إلى لواقعية والمنطقية والشفافية والعدالة، كما أنها منفتحة على أي أطروحات تهدف إلى تطوير البرنامج، وزيادة قوة الثوابت التي بني عليها، ولكنها في الوقت نفسه تعتقد أن هذه الطروحات لا بد أن تنطلق من دراسات علمية دقيقة وواقعية تقنع الوزارة عمليا وبالطريقة نفسها التي بنت عليها نتائج أعمالها، وخرجت منها ببرنامج نطاقات، وستستمر الوزارة في تطوير البرنامج، سواء بنتائج نلمسها في السوق، أو من خلال أطروحات من السوق نفسه تثبت الحاجة إلى التعديل، بما لا يخل بالأهداف النهائية للبرنامج
  • هل رصدتم أي محاولة لتقسيم الشركات التي تشغِّل أكثر من 50 عاملاً إلى كيانات أصغر للتحايل على البرنامج؟
    س
    ج

    تقوم الوزارة بمراقبة وتحليل التغيّرات التي تحدث في السوق بدقة، للتأكد من أنها لا تتعارض مع التعليمات التي تتيحها الأنظمة لصاحب العمل، ثم تقوم بدراسة تأثير هذه التغيّرات على تطبيق برنامج نطاقات، وتلمس ما إذا كانت تلك التغيّرات تمت فقط للتهرب من تطبيق البرنامج، وهنا أؤكد أن الوزارة مستمرة في دراسة كل ما يعترض برنامج نطاقات من صعوبات، وكذلك مدى الحاجة للتطوير والتفاعل مع السوق، وهناك مجلس تنفيذي لنطاقات يجتمع بشكل أسبوعي، لتدارس ما يحدث في السوق، يترأسه نائب الوزير ويضم كافة قيادات الوزارة الرئيسية، ونحن في مجلس نطاقات نتفاعل مع ما يطرحه أصحاب الأعمال من صعوبات منطقية وعملية تحتاج إلى معالجة ونعمل على ذلك فورا، إضافة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سوق العمل.

  • إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي 2400 ريال ما آلية ذلك؟
    س
    ج
    وافق مجلس الوزراء إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي 2400 ريال، وفق ضوابط محددة.
    1- تعفى المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها – من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432هـ ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى:
    تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية
    ترفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، وتتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.
  • هل هناك علاقة بين برنامج نطاقات وبرنامج حافز؟
    س
    ج
    العلاقة بين البرنامجين علاقة تكاملية، إذ ستتم الاستفادة من قوائم الباحثين عن العمل ببرنامج حافز في تزويد المنشآت باحتياجاتها من الأيدي العمالة السعودية كما يتم الربط بين البرنامجين حيث تتم تغطية حاجة المنشآت من القوى العملة الوطنية استرشاداً بقاعدة بيانات المسجلين كباحثين عن العمل في برنامج حافز.

  • هناك اتهام للوزارة بأن برنامج نطاقات الذي أقرته يهدف إلى إضعاف بعض منشآت القطاع الخاص؟
    س
    ج
    تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال كافة مبادراتها وبرامجها على تحقيق المصلحة العامة، كما أنها ترى في القطاع الخاص شريكا استراتيجيا أساسيا لضمان نجاح برامج التوطين والوزارة عندما أطلقت برنامج نطاقات لم تقصد الإضرار بمنشآت القطاع الخاص، وإنما إنجاحها حيث إن نجاحها وكبر حجمها يعطي الوزارة مجالا أكبر لتوظيف الشباب السعودي الراغب في العمل، وقد جاء برنامج نطاقات ليفرق بين المنشآت الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت آليا عبر قاعدة بيانات التوطين بموقع الوزارة الإلكتروني، ومن ثم تكافئ المنشآت الوطنية المحققة لمعدلات التوطين الآمنة، وتمنع التسهيلات عن المنشآت المقصرة في تحقيق تلك المعدلات، ومن شأن ذلك أن يؤدي البرنامج إلى إعادة توزيع تسهيلات الوزارة من تأشيرات استقدام ورخص عمل وتوجيهها للمنشآت الراغبة في توطين الوظائف والدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني وليس إضعافه.
  • وماذا عن القول بأن نطاقات يشكّل ظلماً على العامل كونه من سيتحمل العقوبة التي سيتم تطبيقها على صاحب المنشأة؟
    س
    ج
    إهذا الكلام عار من الصحة، فالمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر وهي المنشآت التي سيتم عقابها كما يقول لا يقع الضرر مباشرة على العامل، فقد أعطى نطاقات الحق للعامل أن ينقل خدماته على منشآت في النطاقين الأخضر والممتاز دون إذن صاحب العمل في النطاق الأحمر أو الأصفر، ومن ثم يكون البرنامج حفظ حقوق العامل أولاً النفسية، وثانياً الاجتماعية، وأخيراً المادية، ولو فرض أن العامل أراد التخارج فإن نظام العمل يعطيه الحق الكامل في الحصول على حقوقه غير منقوصة حسب العقد. والنقطة الأهم أن برنامج نطاقات عندما أراد تطبيق مبدأ العقاب أعطى كل المنشآت مهلة زمنية يراها المتخصصون كافية لإصلاح أمورهم ومن ثم الحفاظ على عمالتهم المدربة، وإذا أصر صاحب العمل المخالف على عدم تحسين أوضاعه فلعمالته الحق أن ينتقلوا إلى غيره دون موافقته، أما إذا رغب العامل في البقاء بالمنشأة المخالفة، ومن ثم وقع العقاب على المنشأة فليس معنى هذا حرمان العامل من الحصول على كامل حقوقه التي كفلها نظام العمل والعقد الموقع بين الطرفين.
  • ما مصير الشركات التي تصر على الممانعة والصمود ضد برامج توطين الوظائف عبر التحايل من خلال التوظيف الوهمي للسعوديين؟
    س
    ج
     جاء برنامج نطاقات لمعالجة التشوهات الموجودة في سوق العمل ومحاربة التحايل، فإذا لجأ البعض إلى التوظيف المؤقت بغرض الارتقاء بتصنيف مؤسسته، فسيواجه عواقب وخيمة، ومن ثم عليه أن يقوم بتوظيف شباب سعوديين بعد التأمين عليهم، وتوقيع عقود عمل جادة لا تحايل فيها، حتى لا يتعرض لما يفرضه نظام العمل من عقوبات، كما أن نسب السعودة في برنامج نطاقات تحسب على أساس معدل ثلاثة أشهر للموظف السعودي، وبالتالي يحافظ ذلك على معدل وجود السعوديين على رأس العمل في المنشأة، كما يجب أن يعلم الجميع أن المتابعة آلية ولا دخل للعنصر البشري فيها، منعاً للتلاعب والحسابات الشخصية التي تؤثر سلباً على سوق العمل والعاملين فيه، كما أن البرنامج سيطبق على جميع المنشآت سواء الكبيرة أو الصغيرة من دون تمييز، وقد طلب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- أن يطبق البرنامج عليه وعلى أبنائه فهل بعد ذلك يمكن التستر على مخالف مهما كان حجمه، ثم إن التقارير سترفع للمقام السامي بالمخالفين في تقارير ربع سنوية، ولن يكون في الأمر تستر أو فرصة للتحايل أو التلاعب.
  • هناك آلية جديدة لاحتساب متوسط نسبة التوطين تضمن استقرار نطاقات المنشآت حدثنا عنها؟
    س
    ج
    أصدّرتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية جديدة لاحتسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة، إذ سيتم احتساب التوطين في المنشأة وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوع بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل نطاقات.
    وهذه الآلية- التي تم العمل بها بدءاً من غرة ربيع الأول 1436هـ- تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعاً)، و تعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.
    إنَّ إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة، جاء بعد تحسينها من كافة الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" حيث تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة مِنْ المُهتمين الاطلاع عليها و إبداء المُلاحظات أو المقترحات حولها. كما أنَّ الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جداً، و تقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع (نسب التوطين لآخر 26 أسبوع) على عدد الأسابيع (26)، بحيثُ يكون الناتج هو نسبة التوطين في الكيان.
    إنَّ تطبيق آلية "المتوسط" لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات يُعد عادلاً نظرًا للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المُنشأة خلال فترة زمنية مُعينة نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المُنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة، و كانت الوزارة تحتسب نسبة التوطين سابقاً عبر قسمة متوسط عدد السعوديين على حاصل جمع متوسط عدد السعوديين يضاف لهم العمالة الوافدة في المنشأة في الأسبوع الأخير.
    كما أنَّ الكيان "حديث التأسيس" الذي لم يُكمل (26) أسبوعاً من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداءً من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل (26) أسبوعاً.
    وفي حال انتقل المنشأة من حجم صغير جداً إلى حجم أكبر ولم يمضِ (26) أسبوعاً، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المُسجل في النظام، حتى يكمل (26) أسبوعاً، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، و يحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة ، أو انتقال خدماته إلى منشأة جديد.
  • هل راعت الوزارة جميع نشاطات وخصوصيات سوق العمل عند إقرار البرنامج؟
    س
    ج
    راجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع نشاطات سوق العمل، وقامت بتصنيفها كما استحدثت الوزارة العمل 9 أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات اليوم 58 نشاطاً.
    وشملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حالياً حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص.
    وتقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذاً بالاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها.
    وتضمنت الأنشطة الجديدة : مراكز ذوي الإعاقة، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والسلع والخدمات النسائية، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومحلات الغاز و نقل الحجاج و المعتمرين.

     

  • وماذا عن دور القطاع الخاص في عملية التخطيط والإعداد لبرنامج نطاقات؟
    س
    ج

    ​من البديهي إشراك القطاع الخاص في ما يتخذ من إجراءات ونظم وسياسات جديدة، وهذا النهج معمول به في وزارة العمل والتنمية الإجتماعية التي تسترشد بالآراء، خاصة وأنها تعتبر القطاع الخاص الشريك الأساسي لها، وقد تمت مناقشة برنامج نطاقات في أكثر من ثلاثين ورشة عمل قبل إقراره، وضمت ورش العمل اقتصاديين ورجال أعمال ومستثمرين ومستشارين وحقوقيين لضمان خروجه بالشكل القانوني.

  • هل ترى أن نطاقات جاء مفاجئا من غير تدريب وتأهيل مما تسبب في حرج على المؤسسات والشركات، وخاصة القطاعات الصحية؟
    س
    ج

    ​لم يكن الأمر مفاجئاً، فهناك العديد من الإجراءات والدراسات التي تم الإعلان عنها، والتي كانت بمثابة تأهيل المنشآت لاستقبال برنامج نطاقات، حتى تكون على استعداد للتفاعل مع البرنامج، فهناك برامج السعودة، وإستراتيجية التوظيف السعودية، ثم جاء برنامج نطاقات، وكان الأحرى بالمنشآت أن تبدأ من تلقاء نفسها بتوطين الوظائف بدلاً من فرض ذلك عليهم.

     

  • ألا ترى أن إحلال السعودي غير المؤهل مكان الأجنبي المؤهل بدون مقدمات يأتي بالضرر على القطاع والمستفيدين منه؟
    س
    ج

    البرنامج يعمل بتوازن كبير بين عمليات إحلال مدروسة واستقطاب كوادر مؤهلة، وكان من الواجب على منشآت القطاع الخاص أن تستعد بتأهيل السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، ورغم ذلك توجد برامج تدريبية تقدمها المنشآت للشباب الراغب في العمل مما يؤهلهم لدخول سوق العمل بقوة، ويجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضايا الوطن المهمة ومنها قضية البطالة، ثم إن عملية الإحلال لن تكون مفاجئة، ولن تكون بالأعداد التي تؤثر على سير العمل، فنسب التوطين متفاوتة حسب نشاط المنشآت

  • ماذا عن برنامج نطاقات ودوره في الحد من إصدار التأشيرات ؟
    س
    ج

    يساعد البرنامج في إعادة توزيع العمالة الوافدة للمستحقين، وليس تجفيفها، حيث انه يسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الأخضر بشفافية حسب دليل الإجراءات، كما يسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق الذهبي بدون قيود شرط عدم النزول إلى النطاق الأخضر.

  • في الوقت الذي تعاني فيه البطالة نعلم احتياجات مؤسسات كثيرة لاستقدام عمالة غير متوافرة لدينا كيف تتعاملون مع هذه الثنائية؟
    س
    ج
    ليس معنى توطين الوظائف أن نغلق الباب أمام المنشآت الجادة التي لديها مشروعات كبيرة ولديها عجز في العمالة أن نحرمها من استقدام عمالة لتنفيذ مشروعاتها، وبرنامج نطاقات يضع حلولاً لهذه العملية، فالمنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز لديها الحق في استقدام عمالة بما يتناسب مع نشاطاتها، وفي نفس الوقت لا يؤثر استقدام العمالة على تصنيف المنشآت، بمعنى أن المنشآت التي لها حق استقدام عمالة عليها أن تحافظ على تصنيفها في النطاقين الأخضر والممتاز، من هنا تستقيم المسألة، فلو فرضنا أن منشأة أرادت أن تزيد من أعداد عمالتها الوافدة، فعليها في نفس الوقت أن ترفع نسبة التوطين بما يتناسب مع أعداد العمالة الوافدة، هنا تتحقق الفائدة المشتركة.
  • هل سيسهم برنامج نطاقات في توفير فرض عمل للسعوديين وتحسين بيئة عملهم؟
    س
    ج

    ريمنح برنامج نطاقات المنشآت المتميزة في التوطين مزايا متعددة تساعدها على المزيد من النمو، وتساندها في المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، كما أن المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر تستمر في أدائها الاقتصادي مما سيزيد الطلب على عنصر العمل السعودي كما يوفر نطاقات بيئة عمل مناسبة للأيدي العاملة السعودية، ويمنحها فرصة الاستمرار والاستقرار لفترات أطول على رأس العمل، من خلال اشتراط تسجيل الأيدي العاملة السعودية في التأمينات الاجتماعية حتى تحتسب في نسب التوطين للمنشاة.

  • لكن هناك من يرى أن الوزارة تهتم بالسعودة الكمية أكثر من التوطين النوعي؟
    س
    ج

    تنظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحدي البطالة والتوطين من منظور شامل يؤمن بالمزج بين الحلول الاستراتيجية (الجذرية) بعيدة المدى من خلال سياسات توليد الفرص ومواءمة المخرجات، إضافة إلى سياسات الإحلال من خلال حزم من المبادرات والبرامج التي توفر حلولا في المدى القصير وعليه فان الوزارة تأخذ عامل الجودة والملاءمة في وضعها لأنظمة وبرامج سوق العمل، وبرامج التدريب موجودة بالفعل التي تؤهل المواطن للعمل، وتجعله قيمة مضافة لاقتصاد المنشآت التي يعمل بها، وليس من المنطقي أن تقوم المنشآت بتوظيف من لن يضيف للمنشأة جديداً، فكيف سيحصل على أجره، ومن هنا ستلجأ المنشآت لتوفير برامج تأهيل للشباب حتى يصبحوا قوة وإضافة على رأس العمل.

  • يدعي البعض أن نطاقات يعمل ضمن منظومة معلومات الوزارة التي تعمل ساعة وتتعطل أياما، فما رأيك؟
    س
    ج

    هذه العبارة جانبها الصواب فالوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من الربط الآلي لجميع مكاتبها، إضافة إلى اعتمادها على مفهوم الحكومة الإلكترونية في كافة تعاملاتها، ما سيخفف ضغط المراجعين على مكاتب العمل بشكل كبير، كما تعمل حالياً على تأهيل منسوبي مكاتب العمل للتعامل مع هذا التغيير، من خلال تأهيلهم للقيام بأعمال جديدة يحتاجها سوق العمل خاصة في مجال التفتيش، ومساعدة المنشآت على توطين الوظائف.

  • هناك مكاتب خدمات تعلن عن نشاطها في إنهاء مشاكل الشركات التي تقع في النطاق الأحمر وتقديم خدمات استخراج التصاريح المتوقفة مقابل عمولة، ما هو دور الوزارة في تتبع تلك المكاتب؟ وما هي العقوبات التي تنتظرها؟
    س
    ج

    لا يمكن لأي مكاتب خدمية أن ترفع من نطاق منشأة والعكس، لأن المتابعة آلية ولا يمكن لأحد أن يتدخل مثلاً في برنامج التأمينات الاجتماعية من أجل التحايل. والوزارة تتابع مثل هذه الإعلانات وتتواصل مع الجهات المعنية التي صرحت لهذه المكاتب بالعمل لاتخاذ ما يلزم، ومهمة المساعدة في توظيف السعوديين هي من اختصاص مكاتب التوظيف المصرح لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوزارة تشجع مكاتب التوظيف لتقديم خدمات توظيف السعوديين، أما إذا كان ما تقوم به هذه المكاتب هو التوطين الوهمية فإن ذلك يعد من أعمال الاحتيال، ومن ثم تعرض نفسها للمساءلة والعقاب

  • كيف تتأكد المنشأة من أن النطاق الذي تقع فيه يعكس النطاق الحقيقي الذي تستحقه؟
    س
    ج

    على المنشآت التأكد من تطابق رقم المنشأة في الاستقدام مع بيانات المنشاة في العمل والتأمينات والداخلية وفي حالة عدم وجود ملف للمنشأة لدى التأمينات الاجتماعية عليها المسارعة بفتح ملف لها مع تسجيل كافة موظفيها ومن ثم التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبعد ذلك تقوم بتسديد كافة الرسوم المستحقة على العمالة الوطنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم ثم التأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية "التأمينات أون لاين"، وسيدخل أصحاب العمل في حساب نسبة التوطين في منشأته الفردية (دون الحاجة لدفع رسوم تأمين) شريطة ألا يكون مشتركاً في التأمينات لدى منشأه أخرى، وفي حال كان لدى صاحب العمل أكثر من منشأة فردية سيتم احتسابه في نسب التوطين في المنشأة الأولى فقط. كما يحق للشركاء في الشركات (الذين يعملون لدى المنشأة) تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين، شريطة تسديد رسوم التأمين وألا يكون مشتركاً في منشأة أخرى.

  • ما هو قياس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديد نطاق التوطين من خلال برنامج نطاقات؟
    س
    ج

     

    يحرص برنامج نطاقات على منح مجموعة متكاملة من الحوافز للشركات والمؤسسات التي تعمل على زيادة عدد الموظفين السعوديين فيها، كما يحدد بوضوح العواقب التي تتعرض لها تلك الشركات التي لا تتمكن من تحقيق ذلك. ويصنف البرنامج منشآت القطاع الخاص إلى (4) نطاقات ( البلاتيني والأخضر والأصفر والأحمر) إضافة إلى المنشآت التي عمالتها أقل من 9 أفراد، وذلك حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت حسب قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية.

  • وماذا عن المؤسسات الفردية الصغيرة هل سيطبق عليها البرنامج؟
    س
    ج

    ​المؤسسات الفردية التي لا يتجاوز عدد عمالتها 9 أفراد غير مطالبة بتحقيق نسب توطين معينة، ولكن يلزمها في الوقت نفسه تسجيل سعودي واحد على الأقل لدى التأمينات الاجتماعية، وإن كان صاحب المنشأة نفسه بشرط ألا يكون مشتركاً لدى التأمينات في منشأة أخرى، وسيتم ربط اسم صاحب العمل آلياً في التأمينات تحت ملف مؤسسته الفردية، وبذلك تكون المؤسسة قد حققت نسبة التوطين المطلوبة.

  • ما هو وضع الشركات التي تعمل في قطاعات متعددة كالمقاولات والنقل والشحن والتفريغ في مجال الموانئ و الملاحة تحت سجل تجاري ورقم حاسب آلي واحد (700) ؟
    س
    ج

    ​سيتم التعامل مع كل نشاط باستقلالية وكأن المنشأة ستنقسم إلى كيانات مستقلة حسب النشاط فلمعرفة النسبة المطلوبة في قطاع التشييد والبناء (المقاولات) يجب أولا معرفة الحجم (عدد العمالة) حيث تم تحديد نسب توطين مختلفة للممتاز والأخضر والأصفر والأحمر لكل حجم في أي نشاط، مما يعني أن نشاط المقاولات ستختلف نسبة التوطين المطلوبة فيه باختلاف حجم كيان المقاولات لديك، وبالنسبة لنشاط النقل فان عدد الكيانات فيه يعتمد على تعدد أنشطة النقل لديك، فإذا كانت المنشأة تعمل في جميع أنشطة النقل سينقسم نشاط النقل إلى 5 كيانات مختلفة وهكذا. وكذلك بالنسبة لباقي الأنشطة المتبقية (الشحن والتفريغ في مجال الموانئ وقطاع الملاحة) سيتم تصنيفها بحسب الأنشطة إلى كيانات، وبعد تحديد العدد الإجمالي للكيانات (حسب الأنشطة)، يتم تحديد حجم كل كيان (عدد العمالة التي تعمل في كل كيان/نشاط)، وسيقوم الموقع الالكتروني آليا بتعريفك على جميع كياناتك الخاصة برقم منشأتك عن طريق إدخال رقم المنشأة الموحد ورقم الاستقدام، وسيزودك بحجم كل كيان (عدد العمالة)، ونسبة التوطين الفعلية المحققة، كما سيمكنك من مقارنتها بالنسب المطلوبة حسب نشاطك وحجمك.

  • ولكن هناك بعض الاعتراضات من بعض القطاعات مثل النقل والمقاولات على "نطاقات" ماذا أنتم فاعلون؟
    س
    ج

    إن برنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية، ولقد توخينا عند إعداده أن يكون منصفاً وعملياً وملائماً لخصوصيات وتباينات القطاع الخاص. ولم تقصد الوزارة منه الإضرار بهذه المنشآت، بل منحتها مهلة زمنية لتحسين وتوفيق أوضاعها. كما أن هذه البرامج قد صممت بحيث يمكن تطويرها لتستجيب للمدخلات والاقتراحات الإيجابية والخبرات المكتسبة خلال مراحل التنفيذ.

  • كيف يتم التأكد من أنه تم ربط المعلومات الخاصة بالمنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع التأمينات الاجتماعية بشكل صحيح وأن معلوماتي الخاصة بفرع المنشأة محدثة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟
    س
    ج
    تستطيع ذلك من خلال موقع "التأمينات أون لاين" وسوف يظهر بعد البحث قائمة منسدلة بجميع فروع المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تظهر لصاحب المنشأة أرقامها, وهذا يعنى انه تم ربط المعلومات بشكل صحيح, أما إذا لم تظهر قائمة البيانات الخاصة بالمنشأة فمعنى ذلك أنها تحتاج إلى تحديث بياناتها (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط الفروع آليا.
  • هل يدخل ضمن برنامج نطاقات على من لديهم وظائف رسمية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص ويكون لديهم دوام في قطاع آخر سواء دوام كلي أو جزئي ؟
    س
    ج

    إذا تمت إضافته في التأمينات الاجتماعية، يحسب موظف الدوام الجزئي بنصف سعودي. ويشترط ألا يتجاوز مجموعه أكثر من واحد (أي يمكن احتسابه مرتين بحد أقصى) كما أنه لا يجوز لأي كيان أن يزيد عدد موظفي الدوام الجزئي أكثر من 10% من إجمالي عدد العمالة السعودية لديه باستثناء كيانات نشاط تجارة الجملة والتجزئة ونشاط التغذية، حيث يسمح أن يكون عدد موظفي الدوام الجزئي 50% كحد أقصى من العمالة السعودية.

  • کیفیة احتساب نسبة توطین النساء ؟
    س
    ج

    تحسب نسبة توطین النساء بناءً علی قسمة عدد المواطنات المسجلات لدى المنشأة في المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة علی مجموع العمالة الکلي في المنشأة. بحیث یتم احتساب ( 2) نقطة مقابل کل (% 1) من نسبة المواطنات المسجلة لمجموع العمالة في المنشأة، وبحد أقصی ( 200 ) نقطة، بافتراض نسبة توطین % 100 کلهم من المواطنات.

  • ما هو الحد الأعلی و الادنی لرواتب ؟
    س
    ج

    ​الحد الادنی للأجور للاحتساب في نطاقات هو 1500 ریال ولا یوجد حد اعلی ، حیث
    یعتمد مبلغ الأجورعلی الأجر المسجل في التأمینات الاجتماعیة, بینما عند حساب
    معیار متوسط أجور العاملین السعودیین في المنشأة فیکون بالاعتماد علی
    معدل أجور 45,000 ریال بحد أقصی.

  • عند تغییر راتب الموظف السعودي في التأمینات الإجتماعیة سواء بالزیادة او النقصان هل یتم ارتفاع النطاق ؟ وکم المدة المستغرقة للارتفاع ؟
    س
    ج
    عند تغیر اجر العامل السعودي قد تتأثر بعض العوامل منها معیار نسبة التوطین
    في حالة زیادة الاجر (من 1500 الی 3000 ) و معیار متوسط أجور العاملین السعودیین
    في المنشأة ومعیار ذوي الأجور المرتفعة ، حسب الراتب المسجل في التأمینات.
  • عند إنهاء خدمات الموظف أو استقالته کیف تتأثر الموزون ؟
    س
    ج
    في ما یختص بمعیار نسبة التوطین فسیتأثر تدریجیا علی فترة 26 أسبوع .
    اما المعاییر الاخرى فسیکون التاثیر فوري .
  • ابنة وابن المواطنة وزوج المواطنة والخلیجي هل یتم احتسابهم من ضمن نطاقات الموزون ؟
    س
    ج

    نعم، یتم احتسابهم في معیار نسبة التوطین لیتم بعد ذلك احتساب عدد النقاط المرتبطة بهذا العامل.​

  • من الفئات المستفیدة من نطاقات الموزون؟
    س
    ج

    ​المنشآت العاملة في السوق السعودي

  • هل المرأة العاملة عن بعد یتم احتسابها بنقطتین؟
    س
    ج

    ​یتم بواحد صحیح

  • اذا کان راتب الموظف مسجل في التأمینات 15000 کحد أعلی فهل یحتسب بنقاط أکثر بناء علی راتبه؟
    س
    ج

    ​عند حساب معیار متوسط أجور العاملین السعودیین في المنشأة، یکون بالاعتماد علی معدل أجور 45,000 ریال بحد أقصی حسب ما هو معمول به في التأمینات الاجتماعیة

  • إذا لم يتم ربط العامل لدي بالفرع هل يمكنني ربطه؟
    س
    ج

    ​​​​يمكنك ذلك من خلال الموقع " التأمينات أون لاين "– رابط " ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " .​

  • هل يمكنني تصحيح فرع المنشاة الذي يعمل فيه العامل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونقله إلى الفرع الصحيح؟
    س
    ج

    ​​​​​يمكنك ذلك من خلال الموقع " التأمينات أون لاين "– رابط " ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية " .​

  • كيف أتأكد من انه تم ربط معلوماتي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع التأمينات الاجتماعية بشكل صحيح وأن معلوماتي محدثة والخاصة بفرع المنشاة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ؟
    س
    ج

    ​​​تستطيع ذلك من خلال الموقع " التأمينات أون لاين "– رابط " ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ", سوف يظهر لك بعد البحث قائمة منسدلة بجميع فروع منشاتك في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يبين لك أرقامها, وهذا يعنى انه تم ربط معلوماتك بشكل صحيح , أما إذا لم يظهر لك فمعنى ذلك بأنك تحتاج إلى تحديث بياناتك (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط الفروع آليا.​

  • هل يجب علي تحديث بيانات العاملين الحالين في المنشأة لكل واحد منهم ؟
    س
    ج

    ​​​​لا , لا يجب تحديث بيانات العاملين إذا كان رقم المنشاة صحيح في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتم التعرف عليه والربط معه بشكل سليم, أما أذا كانت بيانات صاحب العمل غير صحيحة فيجب عليك تحديث بياناتك (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط المشتركين السعوديين بفرعهم آليا او يمكنك لاحقا بعد ربط المنشات بين الجهتين تحديث ربطهم بفروع المنشات وذلك من خلال الموقع " التأمينات أون لاين "– رابط " ربط المشتركين السعوديين بالمنشآت لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ".​

  • عند إضافة مشترك سعودي عن طريق الموقع الالكتروني, لايظهر لي خيار فرع المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ماذا أفعل؟
    س
    ج

    ​​​​تستطيع القيام بإضافة المشتركين/ مدد الاشتراك عن طريق موقع التأمينات بدون مشاكل وإذا لم يظهر لك خيار رقم المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , فمعنى ذلك بأنك تحتاج إلى تحديث بياناتك (رقم الاستقدام أو رقم الهوية الوطنية للمالك) في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكي يتم ربط الفروع آليا.​

  • ما هو الهدف من تطبيق برنامج نطاقات؟​
    س
    ج
    ​تهدف الوزارة من خلال برنامج نطاقات إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل النطاق الأخضر للحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، ما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية، أيضا نطاقات يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودي التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.
  • هل هناك اختلاف بين نطاقات وما قبله من البرامج التي أطلقتها الوزارة سابقا؟
    س
    ج

    ​يختلف نطاقات عن البرامج السابقة، فخلافاً لنسب التوطين السابقة التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص، فإن معدلات برنامج نطاقات واقعية ومستوحاة من واقع السوق ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت، كما أنها تراعي خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت.

  • ما الحجم التقديري للمنشآت المتوقع تعرضها لعقوبات البرنامج؟​
    س
    ج
    ​حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديد نسب التوطين على الواقعية، من خلال عدة معايير، كان أحدها ما حققه السوق فعليا في السنوات الخمس الماضية، كما أنها طبقت عددا آخر من المعايير مثل حجم المنشأة ونشاطها في السوق، أيضا وضعت الوزارة برنامجا زمنيا لتطبيق هذه المعايير، يراعي حاجة السوق، ويتعرف على آليات البرنامج، ثم يبدأ بإجراء التعديلات اللازمة، وقد أعلنت الوزارة عن فترة ثلاثة أشهر تقريبا حتى تطلع المنشآت على البرنامج، وتبدأ في اتخاذ ما يلزم من خطوات، ثم أطلقت البرنامج في 12 شوال، وأجلّت تطبيق العقوبات حتى أول محرم 1433 هـ لمن هم في النطاق الأحمر، والأول من ربيع الأول لمن هم في النطاق الأصفر، وذلك بهدف إعطاء الفرصة الكافية لجميع المنشآت للتعامل مع البرنامج، ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد عدد المنشآت التي ستتعرض للعقوبات، ونحن متفائلون بأن يحقق البرنامج الهدف الذي نسعى له، وأن يحقق أصحاب المنشآت أيضاً أهدافهم في تحركهم نحو التعديل، ونخرج نحن وهم وطلاب العمل رابحين.
  • ما هي العقوبات التي تطبق على النطاق الأصفر؟
    س
    ج
    • ​إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرا ت جديدة أو موسمية.
    • منح تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتين خروج نهائي (تأشيرة بدل كل 2 عامل مغادرين نهائي) شريطة أن يتم مغادرة العاملين و طلب التأشيرة البديلة خلال عام واحد من مغادرة العامل الأول.
    • الحرمان من نقل خدمة العمالة الوافدة إليها.
    • الحرمان من تغيير المهن.
    • القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدد إقامتها، شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد عن ثلاثة أشهر يوم تجديد رخص العمل.
    • القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة شريطة عدم إمضاء العمالة أكثر من (6) سنوات داخل السعودية بغض النظر عن المدة التي أمضاها الوافد عند صاحب العمل.
    • فقدان السيطرة على العمالة الوافدة العاملة لديها مما يعطيهم حرية التعاقد مع صاحب عمل جديد ونقل خدماتهم إلى منشآت في النطاق الأخضر أو الممتاز دون موافقة صاحب العمل.
  • ما هي العقوبات التي تطبق على النطاق الأحمر؟
    س
    ج
    • ​ الحرمان من تغيير المهن.
    • الحرمان من نقل خدمات العمالة الوافدة إليها.
    • الحرمان من أي تأشيرات جديدة أو بديلة أو موسمية.
    • لا يسمح لها بفتح ملفات منشآت (فرع أو كيان) جديدة في مكاتب العمل.
    • القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدد إقامتها شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد عن ثلاثة أشهر يوم تجديد رخص العمل.
    • الحرمان من تجديد رخص العمل.
    • فقدان السيطرة على العمالة الوافدة العاملة لديها مما يعطيهم حرية التعاقد مع صاحب عمل جديد ونقل خدماتهم إلى منشآت في النطاق الأخضر أو الممتاز دون موافقة صاحب العمل.

     

  • ما هي الحوافز التي تمنح لمنشآت النطاق الأخضر؟
    س
    ج

    ​الحوافز هي​:

    • استقبال طلبات التأشيرات وفق قواعد دليل معايير استقدام العمالة الجديدة شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخضر بعد المنح وعدم التقديم لطلب تأشيرات أكثر من مرة كل شهرين.
    • لها الحق في الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل معاملتين خروج نهائي (تأشيره بدل كل 2 عامل مغادرين نهائي).
    • لها الحق في تغيير المهن للعمالة الوافدة لديها باستثناء التغيير للمهن المقصورة على السعوديين. 4-تعطى مهلة ستة أشهر تستمر فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات للكيان في حال انتهاء شهادة الزكاة والدخل فقط.
    • القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدد إقامتها، شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد عن ثلاثة أشهر يوم تجديد رخص العمل.
    • القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأحمر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل (شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر).
    • القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل (شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر).
  • ما هي الحوافز التي تمنح لمنشآت النطاق البلاتيني؟
    س
    ج

    ​​​ الحوافز هي:

    • استقبال طلبات التأشيرات وفق قواعد دليل معايير استقدام العمالة الجديدة شريطة عدم نزول الكيان دون النطاق الأخضر بعد المنح وعدم التقديم لطلب تأشيرات أكثر من مرة كل شهرين.
    • منح تأشيرات جديدة مفتوحة المهنة عبر الخدمة الإلكترونية شريطة محافظة الكيان على مستواه في نفس النطاق.
    • القدرة على تغيير مهن العمالة الوافدة إلى مهن أخرى بما فيها المهن المقصورة على السعوديين (ما عدا المهن المستثناة بقرار مجلس الوزراء وتشمل مسؤولي التوظيف والاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسات الأمنية المدنية).
    • القدرة على نقل خدمة العمالة الوافدة إليها مع تغيير مهنة العامل في نفس الوقت، شريطة عدم النزول دون النطاق الممتاز، وعدم التقديم لطلب نقل خدمة عمالة أكثر من مرة كل شهرين 5- القدرة على نقل خدمة العمالة الوافدة إليها دون شرط إتمام العامل سنتين لدى صاحب العمل الحالي، شريطة أن تبقى المنشأة في النطاق الممتاز بعد نقل خدمة العمالة الوافدة إليه وعدم التقديم لطلب نقل خدمة عمالة أكثر من مرة كل شهرين.
    • إعطاء مهلة سنة واحدة تستمر فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  بتقديم الخدمات للكيان الممتاز في حال انتهاء مدة رخص أو شهادات جهات حكومية أخرى مثل شهادة الزكاة، والرخص المهنية أو السجل التجاري أو رخصة البلدية.​
    • القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بغض النظر عن مدة إقامتها، شريطة ألا يكون الوقت المتبقي في إقامة العامل يزيد عن ثلاثة أشهر يوم تجديد رخص العمل.
    • القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأحمر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل (شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر).
    • القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر ونقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل (شريطة عدم نزول الكيان دون المستوى الأخضر).
  • كيف يحفز البرنامج المنشآت الملتزمة بمعدلات التوطين ويعاقب المقاومة له؟
    س
    ج

    ​​تقوم الوزارة بتصنيف منشآت القطاع بحسب قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، ومن ثم تقوم بتقديم حزمة من الحوافز للمنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز، فإذا كانت مكافأة المنشآت صاحبة الريادة في هذا المجال، وإذا كانت هناك منشآت بالنطاق الأخضر ولها ميزات عديدة، فهناك أخريات باللونين الأحمر والأصفر ستتم معاقبتها وحرمانها من الخدمات، وعليها أن تسارع بتوظيف السعوديين وتسجيلهم وتقديم الحوافز التي تساعدها على جذب العمالة الوطنية، حتى تنتقل من نطاق إلى آخر، والغرض من حزمة الحوافز زيادة تكلفة العامل الوافد، حتى يكون اختيارها وخيارها مغامرة مكلفة، فزيادة تكلفة العامل الوافد ستتيح الفرصة للمنافسة الحقيقية بين المواطن الذي يمنح توظيفه حوافز، وبين الوافد الذي يكلف صاحب العمل الكثير، ومن هنا إذا أراد أصحاب النطاقين الأحمر والأصفر الاحتفاظ بعمالتهم، فعليهم أن يمنحوهم أجوراً مرتفعة، إضافة إلى عدم انتقالهن للنطاق الأخضر قبل توفيق أوضاعهم، وتوظيف المواطنين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لاستيعابهم، حتى يخرجوا من النفق المظلم الذي وضعوا أنفسهم فيه.

  • حدثنا عن برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ؟
    س
    ج

    ​​نطاقات هو برنامج يهدف إلى تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، حيث إنه يحدد معدلات توطين الوظائف الجديدة والملزمة لكافة منشآت القطاع الخاص وربطها بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها بحسب معدلات توطين الوظائف، إذ إنه يقسم منشآت القطاع الخاص إلى أربعة نطاقات، الأغلب منها يقع في النطاق الأخضر والممتاز وهي المنشآت التي حققت نسب توطين معقولة ومقبولة، أما ما يقع منها في النطاقين الأصفر والأحمر، فهي المنشآت التي لم توظف سعوديين، أو أن نسبة السعودة فيها أقل من المقبول، وهذه المنشآت أعطيت لها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها.